- القائمة الرئيسية-

المحتوى الرقمي

وسيط في المسئولية الجنائية والمدنية للطبيب والصيدلي /
الباب الأول : الطبيب.
الفصل الأول : عمل الطبيب ومشروعية العمل الطبى.
الفصل الثاني : تقسيمات الخطأ الطبي.
الفصل الثالث : الخطا الطبي في العمليات الجراحية وآثره.
الفصل الرابع : مسئولية المستشفي العام عن خطأ لطبيب وأحكام النقض الصادرة بخصوص هذا الموضوع.
الفصل الخامس : مسئولية المستشفي الخاص عن خطأ الطبيب.
الفصل السادس : مسئولية المتبوع (الشركة) عن تابعه (الطبيب الحر الخارجي).
الفصل السابع : مسئولية الممرضة.
الفصل الثامن : مدى مسئولية مستشفي الأمراض العقلية عن الاضرار التي يلحقها المريض بنفسه وبالآخرين أثناء إقامته بالمستشفي وبعد خروجه من المستشفي .
الفصل التاسع : مسئولية طبيب التخدير.
الفصل العاشر: المسئولية عن جراحة التجميل وأحكام النقض.
الفصل الحادى عشر: مسؤولية الطبيب عن إجهاض الحامل - ومسئولية التمورجي.
الفصل الثانى عشر: حكم عمليات نقل الدم.
الفصل الثالث عشر: حكم القانون في إجراء الداية أو حلاق الصحة لعمليات ختان الأنثى أو طهارة الذكر.
الفصل الرابع عشر: مسئولية طبيب الأسنان عن التركيبات الصناعية للأسنان.
الفصل الخامس عشر: صور الخطأ الطبى.
الفصل السادس عشر: مسئولية الطبيب المدنية (عقدية- تقصيرية).
الفصل السابع عشر: أركان المسئولية المدنية عن خطأ الطبيب.
الفصل الثامن عشر: الإعفاء من المسؤولية.
الفصل التاسع عشر: أسباب الأباحة وموانع العقاب.
الفصل العشرون : شهادة الطبيب الزور والعقاب عليها.
الفصل الحادى والعشرون: هل يجوز للطبيب إفشاء سر المهنخ وحالاته افشاء السر.
الفصل الثاني والعشرون : حكم القانون إزاء محترفى الدجل والشعوذة وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.
الفصل الثالث والعشرون : شروط مزاولة مهنة التحاليل الطبية والمسئولية عنها.
الفصل الرابع والعشرون : مسئولية الأطباء عن الوسائل والأساليب المستخدمة في الطب والجراحه.
الفصل الخامس والعشرون : حالات إلغاء ترخيص المنشأة الطية.
الفصل السادس والعشرون : صيغ دعاوى التعويض المدنية عن خطأ الطبيب.
الباب الثاني : الصيدلى.
الفصل الأول : مسؤولية الصيدلى.
الفصل الثاني : علاقة الصيدلى والطبيب بالمواد المخدرة.
المبحث الأول : صرف المواد المخدرة من الصيدليات والرقابة عليها.
المبحث الثاني : الأشخاص المباح لهم صرف مواد مخدرة.
المبحث الثالث : الأذن للصيدليات ومعامل التحاليل بجلب المواد المخدرة.
الباب الثالث : نصوص التشرعات الخاصة بالطب والصيدلة.

الوسيط في المسئولية الجنائية والمدنية للطبيب.jpg